اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية | لائحة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
بموجب ما نصت عليه المادة (الأربعون) من نظام الاتصالات، صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بقرار معالي وزير البرق والبريد والهاتف (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حاليا) رقم (11) وتاريخ 17/5/1423هـ, وعدلت بقرار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ذي الرقم (1) والتاريخ 1/1/1435 هـ. وللإطلاع على وثيقة اللائحة... ( اضغط هنا)
- ملفات التحميل | وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية
- لائحة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
ملفات التحميل | وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
كما نلاحظ أن تشابه القضايا التي تنظرها اللجنة في مخالفات النشر مع القضايا التي تنظرها المحاكم الجزائية في القضاء العام يجعلنا نميل إلى توحيد جهة التقاضي والنظام ودمجهما بما يحقق وحدة الهدف والموضوع والجزاء, كما أن هذا المجال القانوني يحتاج إلى معرفة الأحكام الموضوعية في هذا الشأن فوجود مدونات قضائية من اللجنة خصوصا يسهّل علينا معرفة التفسير القضائي للأحكام النظامية, وذلك حتى يتم التوازن بين حماية السمعة وحرية التعبير و حتى يستطيع الناس معرفة درجات القيود القانونية لحرية الكلام التي تعفو وتعاقب عليها اللجان والمحاكم المختصة. المحامي والمستشار القانوني fisalam @ مقالات سابقة "سرّ القلق من بند القوة القاهرة" الحلول النظامية للمنشآت في الأزمات حركة تأنيث المهن العدلية الحقيقة والخيال في بند القوة القاهرة هيئة الأوقاف من الجوامع إلى الجامعات المزيد الأحكام الموضوعية في هذا الشأن فوجود مدونات قضائية من اللجنة خصوصا يسهّل علينا معرفة التفسير القضائي للأحكام النظامية, وذلك حتى يتم التوازن بين حماية السمعة وحرية التعبير و حتى يستطيع الناس معرفة درجات القيود القانونية لحرية الكلام التي تعفو وتعاقب عليها اللجان والمحاكم المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أنه يحق للمتضرر من تلك الجرائم التقدم إما بشكوى لقسم الشرطة الواقع به محل إقامة المدعى عليه، ثم إحالة الشكوى للنيابة العامة؛ للتحقيق مع المدعى عليه، ومن ثم إحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة بنظر هذا النوع من القضايا. وما يميز هذه الطريقة هو مطالبة المدعى عليه في الحق العام من قبل النيابة العامة بصفتها جهة الإدعاء، والحق الخاص من قبل المدعي. كما يجوز للمتضرر من تلك الجرائم التقدم مباشرة بدعواه القضائية ضد المدعى عليه أمام المحكمة الجزائية المختصة، ولكن هذه الدعوى ستكون قاصرة على المطالبة بالحق الخاص, مع ملاحظة توقع الرد وعدم القبول لهذه الدعوى لكونها لم تمر على النيابة العامة للتحقق من المخالفة وجديتها. أما الجرائم المرتكبة عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع، فهي خاضعة لأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 25/03/1439ه، ونظام المطبوعات والنشر المعدل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 03/09/1421ه المعدل بموجب المرسوم رقم (أ/20) وتاريخ 11/04/1433ه، المجرم لأية أفعال تسئ للآخرين أو تشهر بهم عبر أي وسيلة إعلامية. وتختص لجان نظر مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري بوزارة الإعلام، بنظر الدعاوى في الجرائم المرتكبة عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع كالتلفاز والإذاعة.
وذلك بعد قيام المتضرر بالتقدم بالدعوى إلى الأمانة العامة للجنة مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري، حيث تقوم الأمانة بإحالة ملف الدعوى إلى اللجنة الإبتدائية لبدء جلسات نظرها. ويؤخذ على بعض اللجان هو البطء في نظر القضايا إما لكثر القضايا الواردة وقلة الإعضاء والدوائر المختصة أو لأسباب إدارية أخرى. وتتمثل عقوبات الجرائم المرتكبة عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع، في تغريم المدعى عليه بمبلغ لا يزيد عن عشرة ملايين ريال، وفق أحكام المادة (17) من نظام الإعلام المرئي والمسموع. والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة تزيد على ستة أشهر، وفق أحكام المادة (17) من نظام الإعلام المرئي والمسموع. وإيقاف البث، وفق أحكام المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع. و تعليق أو إلغاء الترخيص، وفق أحكام المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع، وذلك في الحق العام. أما الحق الخاص فتتمثل عقوباته في إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي، وإلزامه بنشر اعتذار في ذات الوسيلة الإعلامية المستخدمة في ارتكاب الجريمة وفق تقدير اللجنة. أخيرا فلاشك أن الجرائم الإلكترونية والإعلامية أغرقت المحاكم بالقضايا إما بسبب التجاوزات البذيئة من بعض المتهورين, أو بسبب الحساسية المفرطة لدى بعض المتلقين, وفي كل الأحوال فإن الإقبال على التقاضي هو الوجه الحضاري للدول, عوضا عن مباشرة الناس لحقوقهم تجاه بعضهم البعض, الأمر الذي يفاقم المشاكل ويضاعف أثرها.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية
من جديد، لاحظ ما يحدث. أبق على البارومتر في السلطانية لحوالي 10 دقائق. بعد مرور 10 دقائق، كيف يبدو البارومتر مختلفًا عما كان عليه في السابق؟ بعد 10 دقائق، ضع البارومتر مجددًا في بقعته بالقرب من الحائط وارسم خطًّا آخر على الورقة حيث يشير السيخ. ماذا تلاحظ هذه المرة؟ بعد ذلك ضع البارومتر في سلطانية الماء المثلج لحوالي دقيقة واحدة. ماذا يحدث للبارومتر في الماء المثلج؟ ما الاختلافات التي تلاحظها؟ من جديد ضع البارومتر أمام مخططك المرسوم على الورقة، وارسم خطًّا آخر حيث يشير طرف السيخ. هل يمكنك تفسير ملحوظاتك؟ ضع البارومتر في سلطانية الماء ذات درجة حرارة الغرفة، وكرر الخطوات مرة ثانية. إلى أين يشير طرف السيخ هذه المرة؟ لماذا؟ نشاط إضافي: كرر الاختبارات باستخدام ماء ذي درجات حرارة مختلفة. كيف تتغير النتائج مع درجات الحرارة الأخرى؟ نشاط إضافي: خذ البارومتر إلى الخارج لقياس الضغط الجوي. ارسم مقياسًا كالمسطرة على قطعة أخرى من الورق. وبعدها ضع المخطط بجوار البارومتر بحيث يكون خط المنتصف محاذيًا لطرف السيخ. اترك البارومتر في الخارج لعدة أيام، وكل يوم ضع علامة عند المكان الذي يشير إليه طرف السيخ. ما الذي يعنيه تحرك الطرف إلى أعلى أو إلى أسفل على المقياس؟ الملحوظات والنتائج هل تمكنت من قياس التغير في ضغط الهواء باستخدام البارومتر الخاص بك؟ في الواقع، خلال هذا النشاط عملتَ على قياس تغيرات ضغط الهواء داخل البرطمان الزجاجي، وليس تغير ضغط الهواء الخارجي.
قائمة الأوامر الصوتية تمكنك هذه الميزة الجديدة من توجيه أوامر صوتية للبوابة وسوف تتفاعل معك البوابة حسب الأمر الصوتي الذي وجهته. يمكنك إستخدام الأوامر التالية: الرئيسية عن الوزارة البرامج المركز الإعلامي تواصل مع الوزارة التالي السابق
5 أبريل 2020 حصري تابع مال فيصل المشوح تعد سياسة التجريم والعقاب من أهم أدوات المشرع والمنظم التي يواجه بها جرائم التشهير والمساس بالحياة الخاصة والإضرار بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمسموع، ومع تطور مواقع الإنترنت واستحداث منصات إجتماعية حديثة, أفرد المنظم في سبيل مواجهة الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل نظام خاص بها وهو نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 08/03/1428هـ. وبنظرة فاحصة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية نجد أنه أشار في نصوصه إلى تطبيق العقوبات في الحق العام ضد مرتكب تلك الجرائم، مثل تعزير المدعى عليه بالسجن مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق أحكام المادة (3) من النظام، ومصادرة الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة، وفق أحكام المادة (13) من النظام، وإغلاق المعرّف المستخدم في ارتكاب الجريمة إغلاقًا نهائيًا أو مؤقتًا، وفق أحكام المادة (13) من النظام. أما عقوبات الحق الخاص فتتمثل فيما يريده المدعي من إلزام المدعى عليه بتعويض يقدر بقدره، أو إلزام المدعى عليه بنشر اعتذار في ذات المعرف المستخدم في ارتكاب الجريمة، وفق تقدير المحكمة.
لائحة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
أخبار التعاون الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بدعوة المملكة العربية السعودية أشاد معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان المملكة العربية السعودية عن تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020، المقرر إقرأ المزيد 11 مايو 2020 شارك الخبر.. عقد اجتماع لجنة إدارة المواد الكيميائية والنفايات بدول عقدت لجنة إدارة المواد الكيميائية والنفايات المنبثقة من الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون (2020 ـ 2024م) اجتماعها الثاني عبر 10 مايو 2020 شارك الخبر.. اللجنة الفنية للنقل وهندسة الطرق بدول مجلس التعاون تعقد بناء على دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدت اللجنة الفنية للنقل وهندسة الطرق بدول مجلس التعاون، يوم الخميس الموافق 7 مايو 2020م، اجتماعا عبر 08 مايو 2020 شارك الخبر.. الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بإعلان تشكيل الحكومة العراقية رحب معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة دولة السيد مصطفى الكاظمي، وعّبر 08 مايو 2020 شارك الخبر.. عقد الاجتماع الاستثنائي لرؤوساء مكاتب الإنتربول الوطنية نظم جهاز الشرطة الخليجية الاجتماع الاستثنائي مع رؤساء مكاتب الإنتربول الوطنية في دول مجلس التعاون (رؤساء الوحدات الوطنية للشرطة الخليجية) وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 06 مايو 2020 شارك الخبر.. أخبار التعاون
- درجة الحرارة في الطايف
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
- تطبيقات الهاتف
- ديكورات منازل خارجية, تصميم واجهات منازل من الخارج - قصر الديكور
- مفتاح تفعيل ويندوز
- الأنظمة والقوانين
- اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية
- رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون
- تهكير العاب الايفون بدون جلبريك
طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لما يمثله التشريع من أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة. وأضاف النائب في بيان عنه اليوم، أنّه مرّ قرابة عامين على موافقة مجلس النواب على القانون، إلا أنّ لائحته التنفيذية لم تصدر بعد، ما يعطل تنفيذ القانون على أرض الواقع. وقال طلعت: ما أحوجنا هذه الأيام إلى صدور هذا القانون في ظل ما نواجهه من جرائم تقع تحت طائلة القانون، بما يستوجب الإسراع في تطبيق ما ورد فيه من أحكام. وأوضح النائب، أنّ المادة (44) من القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية في أغسطس 2018 نصت على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون في غضون 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وأكد طلعت، أنّ تأخر الحكومة في إصدار اللائحة الداخلية للمجلس فيه مخالفة قانونية، ما يستوجب تدارك الأمر والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية، لما للقانون من أهمية كبيرة في مواجهة جرائم بعينها في الوقت الحالي. وأشار عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إلى أنّ القانون أقر بالحماية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور، إلا أنّ هناك انتهاكات تحدث على أرض الواقع بالمخالفة للقانون.